|
حزب الوسط الجديد- الثلاثاء 08 سبتمبر 2009
تضامنا مع حزب الوسط ومؤسسيه وقعت مائة شخصية مصرية من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية بيانا يستنكرون فيه القرار الجائر للجنة الأحزاب برفض الحزب ويعلنون تضامنهم الكامل مع الوسط، وتضمنت القائمة أسماء هامة لسياسيين ومفكرين وكتاب وصحفيين وفنانين أدانوا المعايير المزدوجة للجنة الاحزاب حيث تمنح الترخيص لأحزاب وهمية لا وجود لها ولا قيمة بينما تحجب ( الشرعية ) عن قوى سياسية حية موجودة في الواقع منذ أربعة عشر عاما كحزبي الوسط والكرامة. وفيما يلي نص البيان.
(لم تفاجأ الأوساط الوطنية والديمقراطية في مصر، من قرار "لجنة الأحزاب" الذي صدر مؤخرًا، برفض "حزب الوسط"، وحرمانه وحرمان أعضائه من حقهم الأصيل في ممارسة العمل السياسي العلني السلمي، الذي أقره الدستور، وشرعته حقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الحاكمة، والتي توجب تيسير حق كل مواطن في التنظيم والحركة السلميين..للدفاع عما يؤمن به من مبادئ، ويعتنقه من فكر، يطمح من خلالهما لخدمة وطنه ومواطنيه.
وقد لاحظ الموقعون على هذا البيان، فيما يخص هذا الأمر، التالي:
أولا: أن اللجنة التي تملك حق المنح والمنع، بهذا الخصوص، هي لجنة مكونة بالأصل من ممثلي الحزب الوطني الحاكم.. أي أن الحزب الحاكم، بموجب هذا الوضع الشاذ، هو الخصم والحكم، في نفس الوقت!.
ثانيًا: أن معايير السماح والرفض، التي تتحرك بموجبها "اللجنة" معايير مطاطة، غير موضوعية، تخضع للمزاج العام للحكم، فنراها تمنح "أحزابًا"وهمية، لا وجود لها ولا قيمة "الشرعية"، فيما تحجبها عن قوى سياسية حيّة، موجودة في الواقع منذ أربعة عشر عامًا كحزبي "الكرامة"و"الوسط" وغيرهما، الأمر الذي يخضع قضية الحق في العمل السياسي الحزبي، لرغبة الحزب الحاكم ومصالحه في المقام الأول والأخير.
ثالثًا: وإذا كانت السلطة ترفع عقيرتها بالشكوى من انتشار الفكر المتطرف، فها هي تقدم له دعمًا مؤثرًا بإصرارها على مطاردة أصحاب الفكر السياسي المعتدل، الذي يؤمن بالدولة المدنية والمواطنة والديمقراطية وتداول السلطة، ويقدم الدليل على أنه يلبي حاجة حقيقية للمجتمع.
رابعًا: وقد استندت اللجنة في قرارها المعيب إلى مبررات هزلية غير مقنعة، من قبيل أن برنامج الحزب لا يتضمن جديدًا، أو أن أسماء أعضاءه نشرت ببنط غير مقروء.. إلى آخر هذه التعلات الشكلية التي تبرر بها جريمتها الممتدة في حق الشعب والوطن.
إن الموقعين على هذا البيان، إذ يدينون تحكم هذه اللجنة في مصير ومسار الحركة السياسية المصرية، ليعلنون تضامنهم الكامل مع الزملاء في حزب الوسط، ويؤكدون على أن نضال الجماهير المصرية وحده، هو الكفيل بانتزاع الحق المشروع في التنظيم، وتحرير إرادة المواطن المصري من تسلط لجنة الأحزاب الحكومية.)
ونحن ندعوكم الى التضامن مع حزب الوسط والتوقيع على هذا البيان ...
 |
