الصفحة الرئيسية / مانشيتات

تم استعراض هذا المقال 197 مرة

حزب الوسط الجديد- الخميس 04 فبراير 2010
اشتعلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى القاهرة والجيزة والمحافظات، ووصل سعر الأنبوبة فى السوق السوداء إلى 40 جنيهاً، بينما حملت الحكومة المواطنين مسئولية تلك الازمة، وذلك بسبب استخدامهم غير الرشيد للغاز.

وطالب حمدان طه وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز.

وأكد فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الأزمة نشبت بسبب رخص سعر أنبوبة البوتاجاز الذى لا يتعدى ثمن سيجارتين منتقداً بيع الأنبوبة بـ٢٥٠ قرشاً فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ٣٠ جنيهاً.

وقال طه تعليقا على أزمة نقص البوتاجاز: «أطالب برفع سعر أسطوانات الغاز لمواجهة الاستخدام العشوائى والسيئ من قبل المواطنين للغاز»، مضيفا: «تغير أنماط الحياة فى المجتمع جعل الاعتماد الكلى للمواطنين فى الطاقة ينصب على أسطوانات البوتاجاز، بعد أن كانوا يستخدمون الحطب و«الجلة» فى طهى الطعام، كما أنهم يستخدمون الغاز أيضا فى السخانات، التى تستهلك 10% من حجم الأسطوانة، والنساء يستخدمنه فى صناعة رغيف الخبز المنزلى، ولذلك من المستحيل أن يستمر سعر الأسطوانة الواحدة بـ250 قرشا، فى الوقت الذى يشتريها المواطن فيه بـ20 و30 جنيها». 

وكانت أسعار أنبوبة البوتاجاز بالأسواق اشتعلت ووصل سعر الأنبوبة في المناطق الشعبية خاصة امبابة وعزبة المطار وبولاق الدكرور وباب الشعرية الي أكثر من 40 جنيها في حين أن سعر الأنبوبة الرسمي والمسعر من قبل الحكومة هو 275 قرشا

عل صعيد آخر، قال صاحب محطة تعبئة بوتاجاز قطاع خاص أن كميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض اثر علي حصص المستودعات.
وأرجع صاحب محطة التعبئة هذه الأزمة إلي انخفاض كميات الغاز الصب الي اغلاق الموانيء بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم دخول السفن خصوصا وأن جميع كميات الغاز المخصص لاسطوانات البوتاجاز مستوردة من الخارج.

من جهتها، أكد مصادر رسمية أن الاحتياطات الاستراتيجية من البوتاجاز لا تكفي أكثر من 7 أيام وأن الاحتياطي انخفض بنسبة 65% تقريبا بعد سحب كميات كبيرة لتلبية احتياجات مستودعات البوتاجاز خصوصا وأن الحصة اليومية من البوتاجاز اقتربت من مليون و100 ألف اسطوانة يوميا.

واستبعدت المصادر استمرار أزمة أنبوبة البوتاجاز أكثر من أسبوع خصوصا وأن السفن المحملة بالغاز المستورد بدأت تفريغ حمولتها بعد السماح بدخولها الموانيء المصرية خلال الأيام الماضية.

وفى سياق متصل، بدأت وزارة التضامن فى مخاطبة الوزارات المختلفة لسرعة تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، عن طريق «كوبونات» سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو ١٥ مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية.

وأوضح مصدر مسئول أن المشروع يضمن صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من ٣ أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من ٤ أفراد فأكثر، مشيراً إلى أن الأسرة التى تزيد حاجتها الشهرية عن العدد المحدد بالكوبون سيكون من حقها زيادة حصتها وفقاً للأسعار المدعمة دون أى زيادة.