05 جمادى الآخرة 1439 الموافق 21 فبراير 2018
أحدث الأخبار
  • طباعة
  • أرسل لصديق
    4 فبراير، 2018   عدد المشاهدات : 1٬016

    سبقتها بوتسوانا ورواندا
    مصر الـ 139 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

    احتلت مصر المرتبة الـ 139 عالميا على مؤشر “الحرية الاقتصادية” لعام 2018، والذي تصدره مؤسسة “هيريتيدج فاونديشن” الأمريكية لقياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.

    ويعتمد المؤشر في تصنيفه على عدة معايير منها سيادة القانون والحكومة والكفاءة التنظيمية وكفاءة النظم القضائية وحقوق الملكية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية التعبير وقوانين العمالة.

    وذكرت المؤسسة في تقريرها المنشور على موقعها الإليكتروني اليوم السبت أن الحرية الاقتصادية في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي قد سجلت 53.4 نقطة، ما وضعها في المرتبة الـ 139 على المؤشر هذا العام.

     

     

    وأظهر المؤشر أن إجمالي النقاط التي سجلتها مصر بوجه عام زادت بمعدل 0.8 نقطة، مع تجاوز الزيادات المسجلة في الحرية المالية وحرية الاستثمار وكذا حرية الأعمال مثيلتها المتعلقة بكفاءة النظام القضائي وحقوق الملكية.

    ووضع المؤشر مصر أيضا في المركز الـ 11 بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن يظل تصنيفها العام أقل من متوسط النسب الإقليمية والعالمية.

    وذكرت “هيريتيدج فاونديشن” أن النظام القانوني الذي ينظم حقوق الملكية الفكرية في مصر يتسم بالتعقيد، مضيفة أنه وبرغم ما قامت به الحكومة المصرية من تخفيف الشروط اللازمة لبدء مزاولة الأعمال في 2016، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة والاقتصاد غير الرسمي مزدهر.

    وفي صدارة مؤشر “الحرية الاقتصادية” حلت هونج كونج، بواقع 90.2 نقطة، تلتها سنغافورة في المركز الثاني (88.8 نقطة)، ثم نيوزيلندا في المركز الثالث (84.2 نقطة)، قبل سويسرا التي جاءت في المركز الرابع (81.7 نقطة)، ثم أستراليا وأيرلندا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب بعدد نقاط (80.9) و (80.4).

    وعربيا حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول ( والعاشر عالميا) على مؤشر “الحرية الاقتصادية” برصيد 77.6 نقطة، تليها دولة قطر في المركز الثاني ( والـ 29 عالميا) برصيد 72.6 نقطة.

    وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ 18 عالميا (75.7 نقطة)، متخلفة عن كل من جورجيا وهولندا اللتين حجزتا المركزين الـ 16 والـ 176 على الترتيب على مؤشر الحرية الاقتصادية.

    وبين الدول الإفريقية جاءت موريشيوس في المركز الأول على مؤشر الحرية الاقتصادية (الـ 21 عالميا)، ثم بوتسوانا في المركز الثاني ( الـ 35 عالميا)، ثم رواندا في المركز الثالث ( الـ 39 عالميا).

    وفي مجموعة الدول التي تعاني من قهر فيما يتعلق بـ “الحرية الاقتصادية،” جاءت النيجر والسودان وتشاد وتوجو وجمهورية والجزائر والإكوادور وجيبوتي وإريتريا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو وكوبا وزيمبابوي وفنزويلا وبوليفيا وأنجولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتيمور الشرقية وسورينام وتركمانستان.

    أما الدول التي لم تًصنف على المؤشر فشلمت العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن وإمارة ليختنشتاين.

    نقلا عن مصر العربية

    رابط النص الأصلي

     

    يُشرفنا التواصل معكم واشتراككم في خدمة نشرتنا البريدية

    ^