24 جمادى الآخرة 1438 الموافق 23 مارس 2017
أحدث الأخبار
  • طباعة
  • أرسل لصديق
    17 ديسمبر، 2016   عدد المشاهدات : 1٬198

    تعرضت مصر في الفترة الأخيرة لحوادث إرهابية مجرمة.. آخرها حادث التفجير الإرهابي عند مسجد السلام بالهرم، وكذلك حادث التفجير الإرهابي في الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية، وهما حادثان إرهابيان مجرمان، وقد طالبنا في بياننا السابق بسرعة التحقيق والقصاص العادل.

    وقد ظهرت مؤخرًا بعض الأصوات المختلفة التي تطالب بتغيير قانون الإجراءات الجنائية ليُقلل من درجات التقاضي، بل وطالب البعض بإجراء تغييرات تسمح بتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وهو اتجاه خطير يُزيد من تهديد حقوق الإنسان المصري، ومن انتهاك حُريته، ويقضي على حقه في إجراءات طبيعية للتقاضي أمام قاضيه الطبيعي.

    إنَّ مواجهة الإرهاب لن تكون بالإجراءات الأمنية والقانونية التي تنتهك من حقوق المواطن المصري وحريته؛ بل بتلك الإجراءات التي تحترمها وتصونها.. بل يجب أن يكون معها ويسبقها الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحاصر تلك الظاهرة وتقضي عليها، وتضمن حالة من الاستقرار الحقيقي الدافع للإنتاج والاستثمار.

    إنَّ حزب الوسط يُحذر من خطورة الاتجاه الذي يدعو لتغيير عددًا من القوانين والتشريعات بما يُؤدي إلى انتقاص حق المواطن من المحاكمة العادلة والناجزة أمام قاضيه الطبيعي.

    المتحدث الرسمي لحزب الوسط
    م. أحمد البنهاوي
    القاهرة في 17 ديسمبر 2016

    اضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يُشرفنا التواصل معكم واشتراككم في خدمة نشرتنا البريدية

    ^