30 ذو القعدة 1438 الموافق 22 أغسطس 2017
أحدث الأخبار
  • طباعة
  • أرسل لصديق
    27 ديسمبر، 2016   عدد المشاهدات : 1٬555

    حذر مركز “الحق في الدواء” من توقف شركات الأدوية المصرية عن إنتاج 85% من أصناف الدواء، وهي النسبة التي لم تشملها اتفاقية الحكومة مع الشركات، بعد أن قدمت الأولى موافقة ضمنية على زيادة 15%‏ في أسعار منتجات كل شركة، ما يُنذر بتوافر إنتاج نحو 3 آلاف صنف دوائي فقط من أصل 13 ألف صنف مسجل في وزارة الصحة.

    وقال المركز، في تقرير أصدره، أمس الإثنين 26 ديسمبر 2016، إن الاتفاق مخالف لأحكام القانون 163 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبري للأدوية، ومثل اعتداءً صارخًا على المادة (18) من الدستور بشأن الحق في الصحة، متوقعًا توقف الشركات عن إنتاج نحو 10 آلاف صنف دواء انتظارًا لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية في أغسطس المقبل، بحسب أسعار الصرف في الأسواق حينها.

    ونبه المركز إلى دخول مصر بنفق مظلم، في حال تأخر توافر أدوية الأمراض المزمنة بالصيدليات والمستشفيات العامة، في ظل انحياز الحكومة لمواقف شركات الدواء، التي امتنعت عن الإنتاج، منذ ثلاثة أشهر، وضغطت عن طريق مراكز نفوذها داخل صنع القرار بوزارة الصحة، لتوفر في النهاية المستحضرات الأكثر مبيعًا.

    وأعلن نقيب الصيادلة المصري، محي عبيد، أن إضراب الصيدليات سيكون جزئيًا، لمدة أسبوعين، ابتداءً من 15 يناير المقبل (من التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا يوميًا)، على أن يعقبه إضراب كلي في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بإعادة تسعير جميع الأدوية، وزيادة الخاسرة منها فقط، عوضًا عن الزيادة العشوائية.

    وأضاف عبيد، في مؤتمر صحافي اليوم، أن النقابة شكلت لجان متابعة ومرور على الصيدليات لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، متوقعًا مشاركة 50 ألف صيدلية في هذا الإضراب من أصل 60 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

    وكان وزير الصحة بالسلطة الحالية، أحمد عماد الدين، قد أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يتضمن الاتفاق بين الوزارة وشركات الدواء، بشأن رفع أسعار الأدوية ابتداءً من أول فبراير المقبل كمرحلة أولى، وتشمل رفع أسعار 15% من منتجات الأدوية المصنعة محليًا، و20% من الأدوية المستوردة.

    وتشمل الزيادة نسبة 50% على الدواء المحلي، الذي يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا، و40% على الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% على الأدوية المحلية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه، فيما تشمل الزيادة نسبة 50% للأدوية المستوردة التي يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا، و40% للتي يزيد سعرها عن 50 جنيهًا.

    وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق نصَّ على مراجعة الأسعار مرة أخرى في شهر أغسطس 2017، وإذا لم تلتزم شركات الأدوية بتوفير أصناف الدواء الناقصة بعد زيادة شهر فبراير، فإن الحكومة غير مُلتزمة بإقرار زيادة أغسطس.

    المصدر، العربي الجديد

    اضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يُشرفنا التواصل معكم واشتراككم في خدمة نشرتنا البريدية

    ^